تعريف
اللجنة الطبية هي لجنة فنية تتكون من أطباء استشاريين مواطنين ذوي خبرة في التخصصـات الطبية المختلفة ، هدفها تنظيم وتطوير الأمور المتعلقة بالإجازات المرضية وتقدير نسب العجز وتحديد مدى اللياقة للعمل ، وغير ذلك مما يتصل بالإصابة والمرض.
وفقـا لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقـم (1) لسنة 2006 ، اللجنة مخولة بالإشراف والتدقيق وإصدار القرار النهائي في كافة التقارير الطبية المخصصة للعرض عليها الواردة من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي وذلك بما يتناسب مع المقاييس والمعايير المحلية والعالمية.
القيــم:
- توفير الخدمات للجمهور في جو من الاحترام والود والتعاطف
- إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن
- أن تنجز المعاملة في يسر وبساطة بعيدا عن التعقيد والتعجيز
- توخي الأمانة والنزاهة والإنصاف في كل القرارات دون تحيز لعرق ولون وجنس ودين
- الحرص على الدقة في اتخاذ القرارات بحيث نضمن التوازن بين الحق الخاص والعام
- الثبات على الحق دون الاستجابة لأي ضغوط للعدول عن الصواب
- أن تصدر القرارات عن علم ودراية لا عن ظن وشبه
- الالتزام بصلاحيات اللجنة دون إفراط أو تفريط
- الترحيب بالنصائح والتوجيهات المخلصة من أي جهة والحرص على الاستماع لشكاوي العملاء
- السعي الحثيث لمعرفة المستجدات في اختصاص اللجنة الطبية واقتباس ما يتناسب مع ظروفنا وبيئتنا
- تبني سياسة توعية الجمهور وتوضيح حقوقه وواجباته في حالتي الصحة والمرض
المهام التي تضطلع بها اللجنة الطبية
1 ـالتصديق على الإجازات المرضية:
أ- الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات والمراكز الطبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ب- التصديق على الإجازات المرضية الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (علاج المواطنين في الخارج على نفقة هيئة الصحة أو علاج على نفقة المريض).
ج- التصديق على إجازة مرافقة المريض.
2- تقدير نسب العجز للحالات التالية:
أ- حوادث العمل والأمراض المهنية.
ب- الحوادث المرورية.
ج- حوادث الاعتداء.
3- النظر في الإعفاءات الطبية في مختلف المهن والمجالات.
4- تقدير مدى اللياقة للعمل بناء على طلب الجهات الحكومية.
تقدير مدى اللياقة للعمل بعد سن الستين ( مد الخدمة ). 5-
6- تحديد مدى اللياقة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة (المرشحين الجدد للتعيين في الوظائف).
7- إصدار الرأي الطبي بشأن الحالات المحولة من كافة المحاكم بدولة الإمارات العربية المتحدة
8- تقييم الحالة العقلية وقدرة المريض على إدارة شؤونه المالية ومدى اعتماده على نفسه
لمساعدة القضاء على اتخاذ قرار نصب قيم على المريض بناء على أسس طبية.
9- تحديد مستحقي المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على أسس طبية.
10- النظر في حق الحصول على بطاقة العلاج المجاني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة( لغير المواطنين).
11- تحديد مدى اللياقة للتدريب على قيادة السيارات للمرضى الذين يعانون من تشوهات خلقية أو مكتسبة.